تبحث الجهات المعنية في سوريا آليات جديدة لتنظيم استيراد السيارات وقطع الغيار، بالتوازي مع دراسة إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات محلياً، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق استقرار السوق. وفي هذا الإطار، ناقش رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبدالرحيم زيادة، خلال اجتماع مع عدد من تجار السيارات ومستوردي قطع الغيار، واقع هذا القطاع وأبرز الصعوبات التي تواجهه، ولا سيما التحديات المرتبطة باستيراد وتداول قطع الغيار وتنظيم الأسواق المحلية. وتناول الاجتماع سبل تحسين بيئة العمل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق وحماية المستهلك، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء نقطة مواصلات تابعة لمديرية مواصلات ريف دمشق في منطقة القطيفة، لإجراء معاملات فحص وترسيم السيارات لمنطقة القلمون. كما جرى بحث إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات، تشجيعاً للصناعة المحلية، حيث تم الاتفاق على إدراج هذا المشروع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا». وناقش المجتمعون تجربة استيراد السيارات المستعملة بهدف توفير خيارات مناسبة للمستهلكين ضمن إطار رقابي واضح، مؤكدين أهمية تحديث أسطول الشاحنات السورية القديمة، ووضع آليات وضوابط دقيقة لمراقبة استيراد السيارات، إلى جانب تفعيل نظام الإنتربول الدولي. وتم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء موقع مخصص خارج مدينة دمشق لعرض وبيع السيارات الحديثة والمستعملة، إضافة إلى تفعيل الموقع المخصص لذلك في منطقة الدوير، حيث تمت الموافقة على هذه المقترحات. وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة قطاعية لتجار السيارات تضم ممثلين عن التجار، تتولى دراسة واقع القطاع واقتراح الحلول المناسبة للمعوقات القائمة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل النشاط التجاري وتحقيق استقرار السوق.
التعليقات