أعلنت سوريا عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 114 لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكّل نقلة نوعية حقيقية، كونه يوفر مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وبيّن أن أبرز هذه الحوافز تتضمن السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100٪، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد، إضافة إلى تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية تُعد الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق قانون الاستثمار الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يضمن سرعة الإجراءات ووضوحها. ولفت الهلالي إلى أن عدداً من القطاعات تشكّل أولوية حالياً للاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي عُرفت به البلاد تاريخياً، سواء في الزراعات الموسمية أو إنتاج القمح والقطن والخضار، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات باعتباره ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة البناء. وفيما يخص الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عُقد مؤخراً، أكد الهلالي أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري إلى سوريا تعكس اهتماماً حقيقياً من الشركات المصرية بالدخول إلى السوق السورية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والبنية التحتية، مستفيدة من المزايا التي يوفّرها قانون الاستثمار الجديد، ومن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في هذه المجالات.
التعليقات