أقرت الحكومة في سوريا حزمة من التسهيلات التشريعية والجمركية بهدف تنشيط الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار خطة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وتتضمن الإجراءات الجديدة السماح بتملّك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج المستوردة وتخفيض الرسوم على المواد الأولية، ما يخفف من تكاليف التأسيس والتشغيل. وفي ما يتعلق بالأسعار، حُدد سعر المتر المربع في المدينة الصناعية بـدرعا عند 25 دولارًا، فيما بلغ سعر المتر في المدينة الصناعية بـالشيخ نجار 35 دولارًا، وفق تسعيرات معلنة ضمن تنظيم الاستثمار في المدن الصناعية، ما يعكس تفاوتًا بحسب الموقع والبنية التحتية المتاحة. كما أقرت الحكومة إنشاء 5 مدن صناعية جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدن الصناعية إلى 9 مدن بحلول نهاية عام 2026، في مسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوزيع الاستثمارات على عدة محافظات. وشملت الحزمة اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع الضمانات القانونية للمستثمرين، إضافة إلى إدخال صيغ استثمارية حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتراهن الجهات المعنية على أن تسهم هذه الخطوات في جذب استثمارات جديدة وتحفيز المشاريع الصناعية، بما ينعكس على فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات